قد يؤدي الزخم المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في القطاعين العام والخاص عبر الطريقة التي تستخدم وتحلل فيها المؤسسات البيانات لاستكشاف المخاطر والفرص، وهو ما قد يخفف من الاضطرابات المتعلقة بسلاسل التوريد وتحسين النظام التجاري العالمي وتعزيز تجربة العملاء.
خلال الوباء، قامت الوكالات الحكومية والصناعات مثل الخدمات المالية والاتصالات بتسريع الاعتماد على أدوات التعلم الآلي والروبوتات. ولكن أدى الطلب المتزايد والمعروض البطيء، حين فتحت الاقتصادات أبوابها، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وعرقلة التجارة العالمية.
وبحسب تقرير لـ”بلومبرغ” اطلعت عليه “العربية.نت”، ظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم اللغات المنتجة، بعد 3 سنوات من الاضطرابات التجارية التاريخية، في وقت تحتاج فيه الحكومات والشركات إلى إدارة خطوط الإمداد المعقدة في العالم بشكل أفضل.
وبحسب استطلاع لـ “McKinsey”، يتوقع 15% من مديري الشركات اللوجستية الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي انخفاض التكاليف اللوجستية. بينما تتوقع 35% من الشركات أن تدير المخزونات بشكل أفضل بسبب الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع 65% أنها ستعزز خدماتها بسبب الروبوتات.
وأشارت “بلومبرغ” في تقريرها، أنه يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الشركات والحكومات على فهم التغييرات التي تطرأ على سلاسل القيمة العالمية بشكل أفضل.
وقد ظهر هذا الملف بشكل كبير في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين الشهر الماضي، والذي أقر إطار رسم خرائط جديدة لمساعدة الحكومات على تحديد مقاييس مثل تركيز الموردين، والربط التجاري، وتقلب التجارة، وضعف الصناعات الحيوية.
وكان أوضح نائب الرئيس للتقنية في “أرامكس” للخدمات اللوجستية والتوصيل، محمد عبيدات، في مقابلة سابقة مع “العربية.نت” أن الشركة تمتلك نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يعتمد على البيانات الضخمة التي يتم تزويده بها، لتحسين جودة قراءة النظام فيما يتعلق بـ”عناوين العملاء”، أو “أماكن التوصيل”، وتحديدها بشكل صحيح ودقيق.
كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عبر تحليل عناوين العملاء وتحديد الطريق الأسرع لتوصيل الشحنات والطرود بناءً على حركة المرور وغيرها من البيانات، مما يسهم في تقليل الوقت والمسافة اللازمين للتسليم.
وتعتبر هذه واحدة من الأمثلة لكيفية استخدام الشركات في المنطقة للذكاء الاصطناعي، لفهم البيانات الضخمة بهدف تخفيف من الاضطرابات المتعلقة بسلاسل التوريد وتحسين النظام التجاري العالمي.
