أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية-الأوروبية تتجه من التبادل التجاري إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة طويلة الأمد.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للبديوي، اليوم، حول العلاقات الاقتصادية الخليجية-الأوروبية بعنوان «سباق الاستثمار والتجارة القادم»، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو.
وأوضح أن العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تُعد من الشراكات الراسخة التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المؤسسي، انطلق بتوقيع اتفاقية التعاون عام 1988، وأسهم في إرساء إطار متين للحوار السياسي والاقتصادي، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية والتعليم.
نقلة نوعية
وأشار إلى أن هذه الشراكة شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع اعتماد برنامج العمل المشترك للفترة (2022–2027)، وعقد القمة الخليجية-الأوروبية في بروكسل، وما تبعها من اجتماعات وزارية هدفت إلى متابعة تنفيذ المخرجات، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، ودعم سلاسل الإمداد والتنمية المستدامة.
وبين أن حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين بلغ نحو 197 مليار دولار؛ ما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، إلى جانب تنامي الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول المجلس، وهو ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي والثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الخليجية.
مجالات واسعة
وفي سياق حديثه عن آفاق التعاون المستقبلي، شدد البديوي على أن التحول الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون، في ضوء رؤاها الوطنية الطموحة، يفتح مجالات واسعة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، والأمن السيبراني.
وأكَّد أن نجاح الشراكة الخليجية-الأوروبية لا يُقاس فقط بحجم التجارة أو تدفقات الاستثمار، بل بقدرتها على التحول إلى نموذج متكامل للتعاون القائم على الثقة وتقاسم المخاطر وبناء مستقبل اقتصادي مشترك، يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي.
