قرر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض الفائدة 0.25% إلى نطاق 4.25% و4.5% ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
جاء القرار على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7% من 2.6% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، في حين يستهدف البنك المركزي الأميركي مستوى تضخم عند 2%.
سوق العمل
وعلى صعيد سوق العمل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ، لكن هذا لم يتسبب على الأرجح في تحول كبير في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن بشكل سريع.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف -اليوم الأربعاء- إن الوظائف غير الزراعية زادت 227 ألفا -الشهر الماضي- بعد أن طرأ تعديل بالرفع على بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول لتزيد 36 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.
الحذر
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أوائل الشهر الجاري إن الاقتصاد أقوى مما بدا عليه في سبتمبر/أيلول عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات بتوخي مزيد من الحذر في خفض معدلاتها بشكل أكبر.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسجل 724.6 مليار دولار مقارنة بـ719.7 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد الفائدة المرتفعة عنصرًا ضاغطًا على نمو الاقتصاد، إذ إنها تخفض الطلب.
