أفادت وكالة رويترز أن الأمم المتحدة أبلغت روسيا أنه سيكون بإمكان البنك الزراعي الروسي الوصول إلى نظام “سويفت” العالمي بنهاية الشهر الجاري، مما يُمكن السلطات الروسية من تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، الأمر الذي حذّرت منه أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها لوزير الخارجية الروسي سرغي لافرورف، أن البنك المذكور سيكون بإمكانه طلب الوصول إلى نظام التحويلات المصرفية العالمي إذا عادت موسكو لاتفاق الحبوب.
وبحسب رويترز فإن غوتيريش قد أرسل “مجموعة مقترحات محددة”، استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز الماضي، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.
ويوم أمس كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم بعض التنازلات لروسيا في محاولة لإقناعها باستئناف اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه قبل أسابيع، يتمثل أحد هذه التنازلات برفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي، مما يسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسالة من غوتيريش، أرسلها في 28 أغسطس/آب الماضي، إلى لافروف، يقترح فيها أن تبرم السلطات الروسية، مقابل استئناف صفقة الحبوب، اتفاقا من 4 نقاط مع الأمم المتحدة.
تحذير واقتراح
في ردها على الموضوع، حذّرت الخارجية الأوكرانية من أن تخفيف نظام العقوبات على روسيا مقابل إحياء صفقة الحبوب سيكون انتصارا لما سمته الابتزاز الغذائي الروسي، ودعوةً لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز.
وتفترض النقطة الأولى في الاتفاق، الذي قالت الصحيفة الألمانية إن غوتيريش يسعى لإبرامه مع روسيا، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات المفروضة على روسيل خوز بنك في يونيو/حزيران الماضي، ويسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن “سويفت”.
وأكدت الصحيفة الألمانية أن سلطات الاتحاد الأوروبي أعربت -من خلال الأمم المتحدة- عن استعدادها “لإيجاد حل بنّاء من خلال إنشاء شركة تابعة لروسيل خوز بنك”.
وفي النقطة الثانية، يقترح غوتيريش تأمين سفن الشحن الروسية ضد الهجمات الأوكرانية عند تحركها في البحر الأسود وبحر آزوف.
وعود ومساعدة
وتتوافق النقطتان أعلاه مع مطالب روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، التي تتمثل في إدراج بنكها الزراعي في نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات، والتأمين على السفن.
بالإضافة إلى ذلك، وعد غوتيريش في الفقرة الثالثة السلطات الروسية بالمساعدة في الإعادة الجزئية للأصول المجمدة نتيجة العقوبات الأوروبية.
ووفقا له، فإن شركات الأسمدة الروسية “يجب أن تتقدم بطلب إلى السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي للحصول على الاستثناءات المناسبة”.
وأخيرا، السماح مرة أخرى للسفن الروسية التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة بالرسو في مواني دول الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذه الغاية، أجرت سلطات الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات مع حكومات ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا.
وكانت موسكو قد رفضت تمديد اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي، بحجة أن الغرب لم يف بالتزاماته في الاتفاق، وقالت إنها ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها.
وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.
وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 يوليو/تموز الماضي 2022.
