وكشفت الوزارة إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
