تواصلت الأزمة القانونية بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد تطورات قضائية جديدة تتعلق بقرار منعها من الغناء داخل البلاد.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الإثنين) برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية وتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرارهم بمنع إعطاء التصاريح للفنانة هيفاء وهبي للغناء في مصر.
وبحسب تفاصيل الطعن، طالب مقدمه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ديسمبر 2025، والعودة إلى القرار السابق الخاص بمنع الفنانة اللبنانية من الحصول على تصاريح للغناء، مؤكدًا أن النزاع لا يزال قائمًا أمام القضاء الإداري ولم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
من جانبه، أكد دفاع هيفاء وهبي أن الحكم الصادر لصالح موكلته يتيح لها الغناء داخل مصر بصورة قانونية، موضحًا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا، إلا إذا أصدرت المحكمة قرارًا بذلك.
وتعود الأزمة إلى قرار أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل خلال عام 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء، على خلفية شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي، متهمًا إياها بالإساءة والإخلال ببنود تعاقدية، وهو ما أدى إلى وقف منحها تصاريح لإحياء الحفلات داخل مصر.
وفي المقابل، لجأت هيفاء وهبي إلى القضاء الإداري للطعن على قرار النقابة، قبل أن تحصل على حكم بإلغائه والسماح لها بمزاولة نشاطها الفني مجددًا داخل مصر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما كشفت تقارير إعلامية أخيرا عن استعداد هيفاء وهبي للعودة إلى مصر واستئناف نشاطها الفني، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن المقام ضد الحكم الصادر لصالحها.
