عماد طالب بقسم الإعلام في جامعة الخرطوم تحول إلى نازح بولاية الجزيرة ثم بائع طعام في شوارعها بعد قرار وزارة التعليم العالي إغلاق الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، مما أجهض حلمه بإكمال تعليمه الجامعي.
وليس عماد وحده من يواجه هذه المأساة فثمة قرابة 600 ألف طالب جامعي في مؤسسات التعليم العالي في السودان يواجهون مصيرا مجهولا بعد إغلاق جامعاتهم وتلف الكثير من وثائقهم الأكاديمية، بحسب مراسل الجزيرة في الخرطوم.
وتواجه العملية التعليمية في السودان، تعقيدات بالغة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ويعيش الطلاب آلام النزوح والحرمان من الحق في التعليم خاصة بعد إلغاء معظم امتحانات نهاية العام الجامعية وتحول الجامعات والمدارس إلى ملاجئ.
وتواترت أنباء عن نية الحكومة تعطيل العام الدراسي 2023–2024، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين وتحول المدارس في الولايات إلى دور إيواء للنازحين الفارين من نيران الحرب في العاصمة الخرطوم.
أضرار جسمية
وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الاثنين الماضي، أنه “منذ تفجر الاشتباكات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) طال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى”.
وأضافت أن تداعيات القتال أثرت على 104 من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب. كما تضررت الوزارة باشتعال النار في عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب.
وأضافت الوزارة أن الأضرار عبر الجامعات “شملت البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقا ونهبا وتكسيرا”، وتحدثت عن “استهداف ممنهج لممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات”.
ومرت الجامعات من عام 2019 حتى الآن بمشاكل عديدة وتحول عدد منها لمراكز إيواء للنازحين والمتأثرين من الحرب خاصة في ظل صعوبة التنقل بين الولايات، كما أن الحكومة باتت عاجزة عن دفع أجور أساتذة الجامعات.
عام دراسي متعثر
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين (مستقلة تشكلت عام 2015 لحماية حقوق المعلمين) سامي الباقر للأناضول، إن وزارة التربية والتعليم “ينبغي أن تعلن موقفا واضحا بشأن العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد 2023 – 2024”.
وأضاف أن اللجنة “رأت أن الحرب أثرت بشكل مباشر على العام الدراسي السابق ويمكن وصفه بالفاشل بدرجة كبيرة، خاصة وأن عدد أيامه لم تتجاوز 90 يوما، وأقل مدة متفق عليها عالميا هي 180 يوما”.
وتابع الباقر “لم تُجرَ امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية للعام الماضي حتى الآن، ويستحيل إجراؤها في ظل الواقع الحالي باعتبارها امتحانات تجرى في كل السودان. الآن أكثر من 10 ولايات في السودان متأثرة بالحرب بطريقة أو بأخرى، وبالتالي يستحيل إجراء امتحانات الشهادة السودانية في هذا الظرف”.
وأشار الباقر إلى أن “بعض الكتب المدرسية غير متوافرة لكثير من المراحل الدراسية نتيجة توقف المطابع بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وإلى الآن في 11 ولاية ضمن 18 ولاية لم يتم صرف رواتب 5 أشهر للمعلمين وهذا واقع مزرٍ جدا. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من المعلمين اضطروا إلى النزوح من مناطق الحرب والنزاع”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “من المستحيل تدشين العام الدراسي المقبل في ظل الحرب، وإذا تم فتح العام الدراسي ستواجهه مشاكل كفيلة بانهياره منذ البداية”.
ثكنات عسكرية
وأوضح الباقر أن “المدارس في ولايات الخرطوم أصبحت ثكنات عسكرية أو مستهدفة بالقصف، وفي المناطق الآمنة والتي أصبحت ملاذا آمنا للفارين من مناطق الحرب مثل ولايات الجزيرة (وسط) نهر النيل، والشمالية َ(شمال)، وكسلا (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، وسنار (جنوب شرق) أصبحت المدارس دور إيواء للنازحين”.
من جهتها قالت عضو لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر، إن العملية التعلمية “كل محاورها متأثرة تماما بالحرب”. وأشارت إلى أن الطلاب “تأثروا بشكل مباشر بسبب النزوح واللجوء، وعدم الاستقرار”.
وأضافت أن “المعلمين أيضا يعانون جراء عدم صرف الرواتب لمدة شهور، بالإضافة إلى محن الكثير منهم فأوضاعهم أصبحت صعبة جدا”.
وتابعت “المدارس تأثرت وأصبحت ثكنات ومناطق عسكرية تدار منها العمليات الحربية، بالإضافة لتعرضها للنهب من قبل القوات المتحاربة وعصابات السرقة”.
تعقيدات بالغة
من جهته يرى مصعب عبد الله وهو معلم بمرحلة الأساس بالسودان، أن العام الدراسي الجديد “يواجه تعقيدات بالغة، خاصة وأن وزارة المالية أخفقت في صرف رواتب المعلمين في 11 ولاية من ضمن 18 ولاية”.
بدوره يقول يوسف الهادي وهو أب لعدد من التلاميذ، إن “مستقبل الطلاب السودانيين أصبح في خطر بالغ جراء الحرب التي ستؤدي إلى تدمير العملية التعليمية في السودان”.
وأضاف الهادي “ليس لدينا خيار لتعليم أبنائنا في الوضع الراهن، وكل الظروف غير مواتية لإيجاد بدائل لتعليم الأبناء”.
