رفض قاض إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع رشوة، رغم حكم المحكمة العليا الذي صدر بشأن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس. لكن مستقبل القضية التاريخية ما يزال غير واضح. كما أن هناك علامات استفهام على علاقات ترامب بالنساء، وهو رجل متزوج سيجلس على كرسي الرئاسة في غضون شهر واحد.
أغلق قرار قاضي مانهاتن، خوان م. ميرشان، مخرجًا محتملًا من القضية قبل عودة الرئيس السابق إلى منصبه الشهر المقبل. لكن المحامين أثاروا حججًا أخرى لرفض القضية. ومن غير الواضح متى يمكن تحديد موعد النطق بالحكم، إن كان ذلك سيحصل أصلا.
وتصر النيابة العامة على أن تظل الإدانة قائمة، لكنها ـ مع ذلك ـ ترى ضرورة منح الرئيس بعض التسهيلات في بداية رئاسته القادمة، التي ستبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير عام 2025.
وكانت هيئة محلفين قد أدانت ترامب في أيار/مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع رشوة بقيمة 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016 ، مع أن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وتضمنت المزاعم مخططًا لإخفاء الدفعة لدانييلز خلال الأيام الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية عام 2016، وذلك لمنعها من نشر مزاعمها بحصول لقاء جنسي قبل سنوات، مع رجل الأعمال المتزوج، ولمنع الناخبين من معرفة ذلك. ويقول ترامب إنه لم يحدث شيء جنسي بينهما.
بعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء السابقين عن أفعال رسمية، أي أشياء فعلوها أثناء إدارة البلاد. وقضت كذلك بأن المدعين العامين لا يمكنهم الاستشهاد بهذه الأفعال من أجل دعم قضية تركز على سلوك شخصي غير رسمي بحت.
بعد ذلك، استشهد محامو ترامب برأي المحكمة العليا للقول إن هيئة محلفي الأموال السرية حصلت على بعض الأدلة غير اللائقة، كنموذج الإفصاح المالي الرئاسي لـترامب، وشهادة من بعض مساعدي البيت الأبيض ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها أثناء وجوده في منصبه.
لكن القاضي ميرشان، في حكمه الجديد، ينفي الآن الجزء الأكبر من مزاعم ترامب حول كون بعض أدلة المدعين العامين تتعلق بأفعال رسمية وأنها تنطوي على حماية الحصانة.
“خطأ لا يضر”.. “ليس كل ما يفعله الرئيس أمرا رسميا”
قال القاضي إنه حتى لو وجد أن بعض الأدلة تتعلق بسلوك رسمي، فإنه سيظل يستنتج أن قرار المدعين العامين باستخدام “هذه الأفعال كدليل على الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية لا يشكل أي خطر على سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية”.
وتابع ميرشان أنه حتى لو قدم المدعون العامون عن طريق الخطأ أدلة يمكن الطعن فيها بموجب دعوى الحصانة، فإن “مثل هذا الخطأ غير ضار في ضوء الأدلة الدالة على الذنب دلالة راجحة”.
وقد وصف مدير اتصالات ترامب، ستيفن تشيونج، قرار ميرشان بأنه “انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة”. وأما مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي تولى القضية فقد رفض التعليق.
وأشار قرار ميرشان إلى أن جزءًا من حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا ينص على أن “ليس كل ما يفعله الرئيس رسميًا”. وكتب ميرشان أن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت شخصية، وذلك على سبيل المثال.
وأشار أيضًا إلى حكم سابق للمحكمة الفيدرالية خلص إلى أن دفع المال مقابل الصمت والتعويضات التي تلحق ذلك، هي أمور تتعلق بحياة ترامب الخاصة، وليس بالواجبات الرسمية.
وبذل محامو ترامب جهودًا لرفض الإدانة والقضية بشكل عام على مدار الأشهر الستة الماضية. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، أرجأ ميرشان الحكم عليه إلى أجل غير مسمى، مع أنه كان مقررًا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك من أجل أن يتمكن محامو الدفاع والمدعون العامون من اقتراح الخطوات التالية.
واقترح المدعون العامون تجميد القضية حتى يترك ترامب منصبه في عام 2029، والموافقة على أن أي حكم مستقبلي لن يتضمن عقوبة بالسجن. واقترحوا كذلك إغلاق القضية بالإشارة إلى أن ترامب أدين بحكم ابتدائي لن تتمكن محكمة الاستئناف من تأكيده قبل أن يؤدي اليمين رئيسا جديدا للولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أ ب
