كشفت مؤشرات وتوقعات اقتصادية حديثة عن تفاؤل كبير يسود قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت البيانات أن ما يقارب 48% من الشركات السعودية تعتزم توسيع نطاق عمليات التوظيف وزيادة كوادرها البشرية خلال عام 2026. يأتي هذا التوجه الإيجابي كانعكاس مباشر لمتانة الاقتصاد السعودي والنمو المتسارع الذي تشهده القطاعات غير النفطية، مما يعزز من جاذبية سوق العمل المحلي للكفاءات الوطنية والخبرات العالمية.
السياق الاقتصادي ورؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030. فمع اقتراب الرؤية من تحقيق مستهدفاتها النهائية، انتقلت العديد من المشاريع العملاقة من مرحلة التخطيط إلى مراحل التنفيذ والتشغيل، مما خلق طلباً متزايداً على القوى العاملة في مختلف التخصصات. إن التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط أدى إلى طفرة في قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تتطلب ضخ دماء جديدة بشكل مستمر لضمان استدامة النمو.
القطاعات الأكثر طلباً وتأثير المشاريع الكبرى
من المتوقع أن تقود قطاعات محددة موجة التوظيف هذه في عام 2026. يأتي في مقدمتها قطاع التقنية والتحول الرقمي، حيث تسعى الشركات لمواكبة التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً محورياً، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى (Giga-projects) مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر. هذه المشاريع لا توفر وظائف هندسية وفنية فحسب، بل تخلق منظومة اقتصادية متكاملة تتطلب خدمات لوجستية، وإدارية، ومالية، مما يفسر نية ما يقارب نصف الشركات زيادة أعداد موظفيها.
برنامج المقرات الإقليمية وأثره على التوظيف
عامل آخر يساهم في تعزيز نية التوظيف هو نجاح برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض. فمع إلزام الشركات الأجنبية بنقل مقراتها الإقليمية للمملكة للتعاقد مع الجهات الحكومية، شهد السوق المحلي تدفقاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا الحراك لا يقتصر أثره على عام واحد، بل يمتد تأثيره لسنوات قادمة، حيث تسعى هذه الشركات لترسيخ وجودها وبناء فرق عمل محلية قوية بحلول عام 2026 لخدمة السوق السعودي والأسواق المجاورة.
انعكاسات إيجابية على الكوادر الوطنية
تعتبر هذه التوقعات بمثابة أخبار سارة للباحثين عن عمل، وخاصة من الكفاءات الوطنية الشابة. حيث تتزامن خطط التوظيف هذه مع برامج التوطين ومبادرات تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى رفع كفاءة المواطن السعودي وتمكينه في سوق العمل. إن عزم 48% من الشركات على التوظيف يعني مزيداً من الفرص لخفض معدلات البطالة وتحقيق مستهدفات التوطين النوعي في الوظائف القيادية والتخصصية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
The post 48% من الشركات السعودية تعتزم التوظيف في 2026 appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
