أعلنت وزارة العدل السعودية رسمياً عن إطلاق خدمة التسوية المبكرة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تسوية المطالبات المالية بين الأطراف المتنازعة بطرق ودية ومرنة. تأتي هذه الخدمة لتتيح للمستفيدين الوصول إلى خيارات تسوية متعددة تتناسب مع ملاءتهم المالية وظروفهم الخاصة، مما يسهم بشكل مباشر في تقليص التدفق القضائي على المحاكم وتعزيز ثقافة الصلح والتوافق في المجتمع.
التحول الرقمي في القضاء السعودي: سياق إطلاق خدمة التسوية المبكرة
يندرج إطلاق هذه الخدمة ضمن رؤية المملكة 2030، وتحديداً برامج التحول الوطني التي تقودها وزارة العدل لرقمنة الخدمات القضائية بالكامل. على مدار السنوات الماضية، شهدت المنظومة العدلية في المملكة تحولاً جذرياً من المعاملات الورقية والجسدية إلى المعاملات الرقمية عبر منصة “ناجز”. وقد ساهم هذا التحول في تسريع وتيرة التقاضي، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستفيدين والموظفين على حد سواء. وتعتبر خدمة التسوية المبكرة امتداداً لهذه السلسلة من التطويرات المستمرة التي تضع المستفيد في قلب العملية التطويرية، معيدةً تصميم رحلته العدلية لتصبح أكثر سلاسة ويسراً.
آليات عمل الخدمة والخيارات المرنة للمستفيدين
تتيح الخدمة الجديدة للجهات والأفراد تقديم طلبات التسوية وفق قواعد وضوابط محددة مسبقاً. وبمجرد تقديم الطلب، يتلقى الطرف الآخر عرضاً للتسوية عبر منصة ناجز، مع إمكانية مناقشة العرض وتقديم حلول بديلة تقع ضمن الخيارات المعتمدة نظاماً. وتشمل هذه الخيارات المرنة إمكانية تخفيض القيمة الإجمالية للمطالبة المالية، أو تمديد فترات السداد، أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عبر تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط بما يتوافق مع القدرة المالية للمدين. هذا التنوع في الحلول يضمن التوصل إلى اتفاقيات مرضية لجميع الأطراف دون الحاجة للتصعيد القضائي.
توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الوقائية
لا تقتصر الخدمة على تقديم الحلول التقليدية، بل تتطلع وزارة العدل إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل متقدمة من الخدمة. سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل المطالبات المالية ودراسة الحالات المختلفة بناءً على معطيات تاريخية وقواعد معتمدة، ليقوم بعد ذلك باقتراح حلول تسوية مخصصة وأكثر ملاءمة لكل حالة بشكل آلي. هذا التوجه نحو “العدالة الوقائية” يعزز من دقة المقترحات ويرفع من نسب نجاح الصلح بين الأطراف، مما يمثل قفزة تقنية هائلة في إدارة النزاعات المالية.
الأثر المحلي والإقليمي لتعزيز ثقافة الصلح البديل
يحمل إطلاق هذه الخدمة أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى المحلي والإقليمي. محلياً، تسهم الخدمة في تخفيف العبء عن كاهل القضاة والمحاكم، مما يتيح للمنظومة القضائية التركيز على القضايا الأكثر تعقيداً، فضلاً عن تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تسريع استرداد الحقوق المالية وتخفيف النزاعات التجارية. إقليمياً، تقدم المملكة نموذجاً ريادياً يحتذى به في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع العدالة، مما يعزز من تصنيفها في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال وكفاءة النظام القضائي.
The post إطلاق خدمة التسوية المبكرة عبر ناجز لتسوية المطالبات appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
