ألقت الشرطة الصينية القبض على عدد من الموظفين في شركة تابعة لمجموعة “إيفرجراند” للتطوير العقاري المثقلة بالديون، وفق ما أكدت السلطات اليوم.
وأعلنت الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين أنها أوقفت عددا من العاملين في شركة “إيفرجراند ويلث ماناجمنت” (إيفرجراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية، من دون تحديد عددهم أو أسباب ذلك.
وحضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.
وكانت “إيفرجراند” تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.
لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرجراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر الى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرجراند.
وأعلنت المجموعة في أواخر أغسطس أنها قلصت خسائرها في النصف الأول من السنة الحالية على مدى عام واحد، لكن سيولتها النقدية تراجعت في الأشهر الستة الأولى، ما يتوقع أن يعقد تسديد ديونها في الأشهر المقبلة.
وتمكنت مجموعة عقارية عملاقة أخرى هي كانتري غاردن من تفادي التخلف عن السداد في الأشهر الأخيرة بموجب اتفاقات مع الدائنين، وذلك بعدما تكبدت خسائر قياسية وتجاوزت ديونها عتبة 150 مليار دولار.
وانضمت “سينو-أوشن” المدعومة من الدولة الى المجموعات العقارية التي تظهر مؤشرات على التعثر، بإعلانها الجمعة تعليق سداد الديون الخارجية.
وخفضت وكالة “موديز” هذا الأسبوع توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من “مستقر” الى “سلبي”، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
