تراجعت الأسهم السعودية 158 نقطة، ما يعادل 1.49 في المائة لتغلق عند 10496 نقطة، بضغط من كل القطاعات، وعلى رأسها البنوك، لتقود السوق نحو أدنى مستوياتها منذ مارس. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع السيولة إلى 3.3 مليار ريال الأقل منذ فبراير، انخفاض السيولة ينعكس سلبا على وتيرة التذبذب، حيث تراجع عمق الطلبات يجعل عمليات البيع أكثر تأثيرا، واستمرار ذلك يجعل مخاطر السيولة ترتفع، ما يدفع بالمتعاملين بالإحجام عن التداول أو طلب عوائد أعلى من السوق، ما يزيد الضغوط.
من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند 10450 نقطة والإغلاق دونها سيظهر أن السوق قد تتجه إلى مستويات 10000 – 10150 نقطة، ما يجعل تماسكها عند مستويات الدعم مهمة للحفاظ على المؤشر دون تعميق الخسائر.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 10637 نقطة وسجل أدنى نقطة عند 10494 خاسرا 1.5 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10496 نقطة فاقدا 158 نقطة بنحو 1.49 في المائة. وتراجعت السيولة 26 في المائة بواقع 1.1 مليار، لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 6.2 مليون لتصل إلى 150 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 93 ألفا بنحو 25 في المائة لتصل 281 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات، وتصدر المتراجعة “الأدوية” 4 في المائة، يليه “السلع الرأسمالية” بـ3.6 في المائة، وحل ثالثا “المرافق العامة” بمقدار 2.3 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 20 في المائة بقيمة 683 مليون ريال، يليه “الاتصالات” 14 في المائة، ما يمثل 455 مليون ريال، وحل ثالثا “المواد الأساسية” 14 في المائة بنحو 451 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا “ثمار” بنحو 9.96 في المائة ليبلغ 16.12 ريال، يليه “التطويرية الغذائية” بـ3.91 في المائة ليصل إلى 101 ريال، وحل ثالثا سهم “الإنماء طوكيو” 3.65 في المائة، حيث أغلق عند 13.08 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا “كابلات الرياض” بواقع 7.10 في المائة ليغلق عند 68 ريالا، يليه “البلاد” بـ6.39 في المائة إلى 36.60 ريال، وحل ثالثا سهم “فيبكو” بمقدار 4.86 في المائة إلى 44 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم “أرامكو السعودية” بقيمة 303 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 254 مليون ريال، وحل ثالثا “إس تي سي” بـ169 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
