توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران.
أبطأ معدل
وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط المالية العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7% من 0.9%.
كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عاماً باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 0.9% في 2027.
وبين الصندوق أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تؤثر في الاقتصاد الفرنسي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم وإضعاف الطلب المحلي، في حين لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي تشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد آفاق النمو.
The International Monetary Fund expects the French budget deficit to widen to 5.2% of GDP by 2026, compared to a government target of 5%, indicating that the economy is under pressure due to rising costs from the war with Iran.
Slowest Rate
The Fund explained that rising oil prices and slowing domestic demand are making it more difficult to manage public finances, after the French government previously lowered its growth forecast for the economy this year to 0.7% from 0.9%.
The IMF also predicted that the French economy would grow by only 0.6% this year, which is the slowest growth rate in 15 years, excluding the COVID-19 pandemic period, before improving to 0.9% in 2027.
The Fund noted that the repercussions of the war in the Middle East have begun to affect the French economy through rising energy prices, leading to increased inflation and weakened domestic demand, while geopolitical uncertainty remains one of the main risks threatening growth prospects.
